حكمت المحكمة

الفتوى والتشريع تقضي بخضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للحد الأقصى للدخول

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وخضوع الهيئة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

الفتوى والتشريع

وذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أنه ورد خطاب من الجهاز المركزي للمحاسبات يطلب فيه رأي الفتوى في خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وخضوع الهيئة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأنتهت الفتوى إلى جواز تطبيق الحد الأقصى على العاملين بهيئة البريد المصري، طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى بمجلس الدولة، ألي عدم استحقاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة للقيمة الإيجارية عن المحال التي أوقف نشاطاتها كليًّا بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عن فترات الغلق الكامل خلال الفترة من 19/3/2020 حتى 27/6/2020 والتزام المتعاقدين على المحال التي أُوقف نشاطها جزئيًا بالأجرة المتفق.

وكانت الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة طالبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالإفتاء في مطالبة المراكز والمدن بالقيمة الإيجارية المتأخر في سدادها، وأفتت عمومية مجلس الدولة بعدم جواز تحصيلها.

الشركة الوطنية 

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،قضت بعدم استحقاق مقابل الاستغلال المُتفق عليه مع الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية (ش.م.م) عن فترة غلق كافتيريا الهناجر التابعة لصندوق التنمية الثقافية الكائنة بمسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية عن الفترة من 19/3/2020 حتى 27/6/2020 ” فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد” واستحقاقها بعد ذلك التاريخ الأخير دون تخفيض.

وكانت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية،طالبت بإعفائها من سداد الإيجار المتفق عليه مع صندوق التنمية الثقافية الكائنة بمسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية،فترة الغلق الغير متعمدة بسبب وباء كورونا.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع بين شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بخصوص إلغاء قرار رئيس مجلس ومدينة رشيد رقم 460 لسنة 2017 الصادر بإخلاء دار سينما رشيد ووضع يد الوحدة المحلية عليها.

وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،انتهت إلى إلغاء ربط الضريبة وبراءة ذمة مكتبة الإسكندرية من قيمة الضريبة على العقارات المبنية الواردة بالإعلانين الصادرين عن مأمورية وسط بمصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية المؤرخين 20/10/2020 بمبلغ مقداره (16865004) ستة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعة جنيهات عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2020.

وذكرت الفتوى والتشريع أن مبنى مكتبة الإسكندرية من قبيل الأموال العامة وغير خاضعة لتصرفات الضريبة العقارية.

وفي سياق متصل استقبل  الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اليوم، الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، ونوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، وياسمين فخري؛ مسؤول الحماية بالمفوضية.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر لها تجربة كبيرة مع اللاجئين حيث يتم دمجهم في المجتمع المصري كي يتعايشوا وينخرطوا به، ومثال على ذلك اللاجئين السوريين الذين ازدهروا في مصر من خلال التجارة والمشروعات الخاصة بهم، وكذلك الأفارقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى