حكمت المحكمةعاجل

اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد بتهمة الاتجار في البشر

 محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد بتهمة الاتجار في البشر

كتبيت:سحر حمدى

 محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد بتهمة الاتجار في البشر

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون اليوم السبت أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد بتهمة الاتجار في البشر واستغلال أطفالها لتحقيق أرباح من قناة اليوتيوب.

 العقوبة القانونية المتوقعة على البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

علقت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة

الأحداث على الفيديو المتداول للبلوجر التي نشرت فيديو تحدثت فيه عن

دخولها على أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحدًا منهم يقوم بعمل

سلوك جنسي لا يليق مع أخته بأن ذلك كان بهدف الشهرة واجتذاب

عدد كبير من المشاهدات والمتابعات.

وأضافت “عبده” أنها تواجه تهمة انتهاك الحياة الخاصة ونصت المادة (25)

من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن “يعاقب بالحبس مدة

لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز

مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من

المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة

الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين

دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو

الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى

وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها تنتهك

خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة

أم غير صحيحة”.

وتابعت أنها لم تبلغ فقط عن جريمة هتك عرض يقوم ابنها بها مع أخته

لكن ابنها قاصر ويجب توجيه لها تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم

الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت أن هذه المرأة قامت بهذا الفعل لكى تجذب عدد كبير من

المشاهدات كشفت مشاكل أولادها أمام الجميع مثل المتسولة التي

تهين أطفالها بالتسول بهم في الشوارع.

ونوهت أنها تتمنى أن مهنة اليوتيوبر تفقد وجودها وشرعيتها لافتة أن

الأم كان لابد أن تتجه للطرق الشرعية لحل المشكلة سواء طبيب

نفسي أو مركز إرشاد أسري لكنها شوهت صورة أطفالها وستظل هذه

الوصمة ملاصقة لهم.

وطالبت بتوجيه لها تهمة المساس بالحرمات الخاصة طبقا لنص المادة

57 من دستور عام 2014 بأن للحياة حرمة خاصة لا تمس مع التعجيل

بالمحاكمة حتى لا يتكرر الفعل مع كل من يسول له نفسه هذا الفعل

لحصد المشاهدات لتحقيق المكاسب المادية.

النيابة تحيل صاحبة قناة “أم زياد وهبة” وزوجها وابنها للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها.

كما لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.

أقراأيضاً:العنف الأسرى ضد الأطفال

وقد وقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكوّنة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح وكذا ما شهد به كلّ من مطلقها وأطفالها المجنيّ عليهم وخبير المجلس القوميّ للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباحٍ ماديةٍ وتعريضهم للخطر وما أكّده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.

كما أهابت النيابة العامة بالكافّة إلى ترك مثل هذا السلوك الذي اقترفه

المتهمون والذي هو مستغرب على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمع

المصريّ الأصيل ودخيل عليه وغير مألوفٍ له والذي دسّ إليه من أجل

التأثير في ترابط الأسرة المصرية ودفع الناس إلى فساد الأخلاق

والتخلّي عن الأصول التي نشأ على هديها المصريون ولهذه المناسبة

تناشد النيابة العامة المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع في

كافّة جوانبه بمكافحة مثل هذا السلوك وتوعية الناس بكيفية استخدام

وسائل التواصل الاجتماعيّ فيما ينفعهم ولا يضرّهم.

القبض على البلوجر الشهيره ” هبة السيد “

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى