حكمت المحكمةحوادث مصريهعاجل

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى ببولاق أبو العلا

 

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى ببولاق أبو العلا

كتبت:سحر حمدى

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى ببولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بحبس شخصين لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي في منطقة بولاق أبو العلا وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أقراأيضاً:جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين بقضية العملات الأجنبية الى يونيو القادم

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية “عملات أجنبية- محلية” – عدد 3 هواتف محمول – سيارة ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون البنك المركزي

ورصد قانون البنك المركزي قيمة النقد الأجنبي ومن بينها الدولار التي يمكن اصطحابها أو دخولها أثناء السفر حيث نص على أنه إذا كنت تحمل نقدا أجنبيا يزيد على 10000 دولار “عشرة آلاف دولار أمريكي” أو ما يعادلها من العملات الأخرى فيجب القيام بالإجراءات التالية تجنبًا للمسائلة القانونية ومصادرة الأموال التي بحوزتك:

– الإقرار لدى الجمارك بالمبلغ الذي بحوزتك إذا تجاوز 10 آلاف دولار دون أي مسائلة قانونية وذلك حفاظا على كافة حقوقك القانونية.

– لكن لم يضع القانون قيودًا على قيمة الدولارات التي يحملها الشخص من أى من الوسائل البنكية “فيزا بنك – شيكات سياحية وغيرها”.

– أما فيما يتعلق بقيمة الأموال والنقدي المحلي التي يمكن أن يصطحبها المسافر، فتصل إلى 5000 جنيه مصر وذلك بحد أقصى في حين يصل النقد الأجنبي الدولار وغيرها من العملات ما يوازي 10 آلاف دولار.

السفر بالدولار دون الإفصاح جريمة 

وبموجب قانون البنك المركزي يعد عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء

السفر أو العودة تعامل خارج البنوك المعتمدة أو الأماكن المصرح بها لذلك

حدد القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10

سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ

المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج

البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

أقراأيضاً:تجديد حبس المتهم فى الإتجار بالعملة بالجمالية 15 يوما على ذمة التحقيق

كما عاقب القانون عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو القدوم

من الخارج بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه

ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عن عدم الإفصاح عن

النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته الـ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها

من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها إذ

التجريم فيهما يتخذ صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد

الأجنبى الزائد عن الحد المسموح به قانونًا أثناء الدخول به أو إخراجه

خارج البلاد – أيًا كان السبب الذي دفع حائزة إلى عدم الإفصاح عما

بحوزته منه.

ونص قانون البنك المركزي على أنه ليس لحيازة النقد الأجنبي في حد

ذاتها إذ ادخال وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين

بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات

الأجنبية الأخرى وإلا وجب الإخطار.

القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى