حقوق إنسان

جهود الدولة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وحرياته

 

جهود الدولة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وحرياته
جهود الدولة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وحرياته

كتبت:”خلود خالد”

تقوم  الدولةالمصرية بجهود كثيرة  للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وحرياته.

جهود الدولة المصرية.

وتهتم مؤسسات الدولة المصرية بتحقيق ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج وذلك يساعد في تحقيق حياة جيدة للمواطنين.

وتؤكد مصر على تحقيق  التزاماتها الدولية والإقليمية في   الاتفاقيات التي تعد طرفا فيها وتسعى دائما لتنفيذها.


وأيضاًتسعى لتحقيق تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والاقليمية بموضوعات حقوق الإنسان.

وعلى نفس السياق تقوم مصر بالمشاركة في تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من ضمنهم مجلس حقوق الإنسان الذي استلمت عضويته مرتين تم اختيار الكثير من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

و كما تقوم مصر بشكل دائم   ببذل جهود من أجل  تطوير  الاَليات الاقليمية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي. 

وتكون الاستراتيجية لحقوق الإنسان أكبر دليل على الجهود المبذولة تجاه أي نوع يمنع الإنسان من تأدية حقوقه وهناك أكثر من دليل  على وجود الإدارة السياسية لإتاحة دفعة قوية للجهود الوطنية في هذا الأمر. 

وعلاوة على ذلك تكون الاستراتيجية نتيجة للجهود المصرية وتهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمعناها الكامل أو كجزء منها لبناء دولة حديثة ينعم فيها كل المواطنين بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين المصرية والدستور بالمشاركة مع اتفاقيات مصر الدولية بموجب القانون الدولي بحقوق الإنسان 

وتتكون هذه الاستراتيجية من عدة مبادئ منها 

الديمقراطية وحقوق الإنسان متشاركان  ويقوي  كل منهما الآخر.

تقوية الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وتطوير قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

عدم الفرق بين المواطنين و تكون حقوق الإنسان في إطار من المساواة  وتكافؤ الفرص  واحترام مبدأ المواطنة.

 أن حقوق الإنسان متضمنة  في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة. 

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وتنفيذه ضمان أساسي لحماية حقوق  وحريات الإنسان.

 الحق في التنمية ومن حق كل إنسان ومن حق جميع الشعوب المترابطة والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة .

الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل  نقاشاً، ولا يجوز لأي قانون ينص على ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ولا يجوز أن يضع أي قيود على ممارسة الحريات والحقوق إلا القيود التي ينص عليها القانون وأحكام ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو لحماية جميع حقوق وحرية المواطنين وتحقيق السلامة العامة.

ضرورة قيام جميع  أفراد المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

اقراً أيضاً: حركة تنقلات الشرطة 2023 لدعم خدمات المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى