مجتمع الامن والعداله

الداخلية تعلن علي أنواع الأسلحة المسموح والمحذور استخدامها

 صرح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور ” محمد عبد الوهاب خفاجي” أن وزارة الداخلية لديها سلطة تقديرية شاملة الترخيص بإحراز الأسلحة النارية.

  و بالإضافة أن معها كامل الحق في رفض عمل الترخيص أو تجديده او تقصير مدته أو حمل أنواع معينة دون سواها  وأن تسجل الترخيص بأي شكل تراه مناسباً لهذاً.

وتابع الدكتور “محمد عبدالوهاب ” أن  وزارة الداخلية لها كامل الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.

وذلك حسب ما تراه مناسبا لكافة الظروف  من أجل حماية المجتمع واستقرار الأمن العام.

وعلي نفس السياق قال مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية حددت أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها وأخري غير مسموح بها ومن يخالف هذا يعاقب بالسجن.

أن الأسلحة المسموح بترخيصها هي:

أسلحة بيضاء.

أسلحة الخرطوش.

مسدسات صوت.

مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز.

وأسلحة الرصاص.

وأن الأسلحة المحظور ترخصيها هي:

الأسلحة المموهة.

كواتم الصوت والتلسكوبات.

البنادق النصف آلية والآلية والمدافع والرشاشات.

المسدسات سريعة الطلقات.

تستخدم الأسلحة المسموح بترخيصها لعدة أغراض.

 تستخدم في أغراض الصيد وصيد التعايش و الزينة و الرماية و الحراسة والدفاع والدفاع طالما في العمل.

شروط استخراج رخصة السلاح.

وان لاستخراج رخصة سلاح  عدة شروط  حددها القانون منها عدم الاستعمال السيء.

والتأكد من عقل ورشد طالب الرخصة.

و يكون لائقاً صحياً ولا يقل سنه عن 25 عاماً.

وأن لا يقل  قياس النظر عن 10/7 في كل عين. 

والتأكد أيضاً  من عدم ارتكابه لأي جرائم  جنائية يحاسب عليها القانون. 

و لترخيص سلاح ناري 2023 يجب إتمام كافة الإجراءات و إتباع الخطوات التالية  منعاً التعرض للعقوبات القانونية. 

تقديم كافة الأوراق المطلوبة لمأمور القسم التابع له طالب الرخصة. 

وبالتالي يتم  استلام خطاب موثق من مأمور قسم الشرطة والتوجه به إلى أقرب مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية التابع لها لمدة 3 أسابيع لاختبار إطلاق النار.

استلام خطاب من مركز التدريب بالموافقة  على استخدام السلاح والتوجه به إلى قسم الشرطة وإكمال جميع الإجراءات.

 وفي النهاية استلام رخصة حمل السلاح والحفاظ عليها في مكان آمن لتقديمها وقت الحاجة.

مدة رخصة السلاح.

تبقى مدة رخصة السلاح 2023 سارية طوال 5 سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة وفاة صاحبها يلتزم أحد أبنائه بتسليم السلاح لأقرب قسم شرطة.

وذلك لعدم تعرضه لأي عواقب قانونية لأن الرخصة لا تورث وتنتهي صلاحيتها بموت صاحبها. 

وعند عدم تجديد الرخصة في موعدها المحدد يعتبر هذا ألغاء لها ويعاقب صاحب الرخصة عقوبة قانونية لحمل السلاح بدون رخصة.

اقراً أيضاً : رئيس الجهاز المركزي السابق الدكتور ” جودت الملط “.

كتبت : “خلود خالد”

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى