أخبار الأمن والعدالهحوادث مصريهعاجل

مديرية أمن أسيوط تطلق حملة مكبرة وتضبط عدد من قضايا المخدرات والأسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت: رحاب صقر

تقوم مديرية أمن أسيوط تطلق حملة مكبرة وتضبط عدد من قضايا

المخدرات والأسلحة.

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن أسيوط بحملات مكثفة

لضبط الخارجين عن القانون داخل محافظة أسيوط وبالفعل تم ضبط عددا

من المتهمين وتوجود عليهم قضايا وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن

أسيوط بأتخاذ الإجرائات القانونية تجاههم.

إقرأ أيضا : عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة .

 

وبجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط تم ضبط 25 متهم ومن خلال

التحريات الأمنية ثبت وجود معلومات جنائية على 13 شخص منهم كما

تم ضبط عددعدد 5 قضايا منهم بمتاجرة المواد المخدرة كما تم ضبط

المخدرات مع 5 أشخاص منهم وثبت أن لهم معلومات جنائية  .

 

إقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تودع أسر شهداء رجال الشرطة لأداء فريضة الحج

قام قامن مديرية أمن أسيوط بتنفيذ عدد 302 حكم قضائى مختلف على

مستوى المحافظة وجارى إتخاذ الإجرائات الأمنية معهم.

إقرأ أيضا: قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها (وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ ديسمبر عام ٢٠٢١)

مادة (١):

تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في

الجدول رقم (١) – الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة

بالجدول رقم (٢).

مادة (١ مكررًا):

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد

المخلقة المبينة في الجدول رقم ١ الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط

ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

وتسرى على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.(٩)

مادة (٢):

يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به

مادة (٣):

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (٤)

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:

( أ ) مديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

(ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية.

(ج) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى