أمن وطنيالناس والشرطهعاجل

الأموال العامة تكشف جريمة غسيل أموال بـ16 مليون جنيه في السويس

الأموال العامة تكشف جريمة غسيل أموال بـ16 مليون جنيه في السويس

كتبت:سحر حمدى 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أتخذت  الإجراءات القانونية

حيال مدير و شريك بشركة للاستثمارات العقارية “له معلومات جنائية”

مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال

النصب و الاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد

المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة.

أقرا ايضا:إحالة 6 متهمين بالتنقيب عن الآثارفي الجيزة للجنايات

التحريات التى اجرتها ألأموال العامه 

كما أكدت التحريات بمحاولة المتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك

النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ”شراء الوحدات السكنية – تأسيس

الشركات – شراء السيارات”، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات

بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال

وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 16 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم

غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل

الأموال.

العقوبه الرادعه لغسيل الاموال :

حيث ينص قانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على

حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من

خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد

نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على

المتورطين فى هذه الجريمة.

أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل  قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
 مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ضبط 7 اشخاص حال محاولتهم تهريب مبلغ ماليه مخالف للقانون 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى